Share

ستتركز خطة العمل لعام 2018، بناءاً على خطة الإدارة بالأهداف MBO’s الخاصة بالدوائر الرئيسية في البنك، بحيث يتم الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية، مع مراعاة التعليمات الصادرة من مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، وبموازاة ذلك الاستمرار بتكثيف الجهود لتحصيل الديون عبر الإجراءات القانونية ومتابعة العملاء لتفادي تصنيف أي تسهيلات منتجة، إضافة لدراسة إعادة افتتاح بعض الفروع المغلقة حسب الأوضاع الأمنية، مع الاستمرار بالحفاظ على نسب سيولة آمنة، والتركيز على الودائع ذات التكلفة الأقل مع توسيع قاعدة المودعين، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، وتأمين استمرارية عمل الفروع وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، والاستمرار بتطوير الكادر البشري، بالإضافة للاستفادة من الدراسات السابقة بخصوص تغير حاجات العملاء المصرفية حسب المرحلة الراهنة، بهدف تقديم خدمات مصرفية إضافية مثل الخدمات الإلكترونية.

 

وبناء عليه، فقد تم تقسيم الأهداف العامة للبنك ضمن أربعة محاور رئيسة هي :

  • أولاً- محور العمليات والتنظيم:
    • تطبيق خطط العمل لمشروع المقاصة الالكترونية للحوالات والشيكات، تنفيذاً لتعليمات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
    • نقل مركز العمليات إلى المبنى الأساسي في صحنايا، بعد أن تم تأهيله، وإعادة افتتاح فرع صحنايا خلال عام 2018.
    • تطوير خطة استمرارية العمل وتعديلها وفق أفضل الممارسات.
    • متابعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة وتحديثها بشكل دوري.
    • دراسة تحديث بنية الربط الشبكي ومبدلات الفروع لتأمين الربط الشبكي وفقا لأحدث المعايير.
    • تحديث أنظمة تشغيل الصرافات الآلية للتوافق مع أحدث معايير الحماية وسلامة المعلومات العالمية.
    • تطوير عمليات التدقيق الداخلي والتفتيش وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، والمراجعة المستمرة لإجراءات العمل بما يقلل من حجم المخاطر الناتجة عن نقاط الضعف في الإجراءات المتبعة، وتطوير إجراءات رقابية تسهم في تطوير العمل وخدمة العميل.
    • العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن عملاء البنك وتطوير نظم إعداد وبناء التقارير، والوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، والتوظيف الأمثل للموارد التقنية الحالية للبنك، بما يعزز قدرة البنك على دراسة وتحليل قطاعات وشرائح العملاء، وتصميم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بضوء التطورات الإيجابية للأوضاع السياسية والأمنية.
    • استكمال تطبيق المعايير الخاصة بالسيولة وذلك حسب قواعد بازل III.
    • متابعة قوانين مجلس النقد والتسليف وتعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة وتصنيفها، ومتابعة الالتزام بها وتلبية متطلبات مصرف سورية المركزي بالشكل الأمثل، إضافة إلى كافة التعليمات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى.
    • متابعة تحديث إجراءات العمل بما يتوافق مع القوانين والتعاميم المحلية الصادرة، مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الدولية التي طرأت على القطاع المصرفي وآخر التوجهات المصرفية.
    • مراجعة السياسات الموضوعة وتعديلها وفق آخر المستجدات والقوانين الصادرة بما فيها سياسة وإجراءات الامتثال وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة للآليات المرتبطة بهذه السياسات.
    • رفع مستوى تقيم (الفروع / الدوائر) وسيتم ذلك من خلال :
  • رفع مستوى التقييم لكافة الفروع والدوائر والأقسام ليصبح A.
  • تخفيض عدد وتأثير مخاطر الأخطاء عن التقارير التدقيق السابقة (دوائر - فروع) وسيتم ذلك من خلال :
  • تطوير قائمة المراجعة الدورية بآخر تعديلات على إجراءات العمل والملاحظات الواردة خلال عام 2017.
  • زيارة فروع البنك بشكل دوري للتحقق من التطبيق الصحيح لقائمة المراجعة الدورية وإجراءات العمل.
  • تعيين مراقبين عمليات لأغلب الفروع لزيادة الضبط والرقابة والتقليل من الأخطاء اليومية.
    • اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحدة التحقق لمراقبة حركات العملاء والتزام الفروع بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تقوم الوحدة بمهامها مركزياً وميدانياً ضمن الفروع.
    • متابعة قوانين مجلس النقد والتسليف وتعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة وتصنيفها ومتابعة الالتزام بها وتطوير الطرق والآليات الخاصة بذلك إضافة لتلبية متطلبات مصرف سورية المركزي بالشكل الأمثل، وكافة التعليمات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى.
    • زيارة فروع البنك بشكل دوري للتحقق من التطبيق الصحيح لقائمة المراجعة الدورية وإجراءات العمل.

 

وفيما يتعلق بالنظم والبرمجيات، سيتم التركيز على ما يلي :

  • تطبيق نظام Microsoft SharePoint لإدارة مشاركة الوثائق والسجلات داخل البنك والعمل على ربط فروع المؤسسة بعضها البعض.
  • تطبيق نظام البنك الالكتروني E-Banking.
  • تحديث البنى التحتية بمخدمات جديدة لمركز الحاسب الرديف باستخدام تقنية الأجهزة الافتراضية Virtual Machines.
  • تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية Oracle HR بالتعاون مع بنك الأردن – الأردن.
  • استمرار العمل على تحديث نظام قواعد البيانات إلى Oracle 11g.
  • تطبيق نظام بنك الموبايل Mobile Banking & Payment System.
  • إطلاق نظام SMS Notification System لإعلام الزبائن من خلال الرسائل القصيرة على كافة الحركات المالية التي تتم على حساباتهم.
  • متابعة تحديث نظام المراقبة بالكاميرات وفق متطلبات قرار مصرف سورية المركزي 1150، وفقاً لخطة التحديث الموضوعة لذلك، بحيث يتم تحديث نظام الكاميرات في 3 فروع على الأقل، إضافة لمبنى الإدارة العامة في شارع بغداد.
  • إجراء اختبارات اختراق أنظمة البنك (الخارجية).
  • تطوير مخدمات النظام البنكي بما ينسجم مع ضغط العمل على النظام.
  • تطبيق نظام مراقبة البيئة التشغيلية في غرف المخدمات في مقرات البنك لضمان التشغيل المستمر.
  • دراسة تطبيقات حاسوبية جديدة تؤمن استمرارية واستقرار  عمل الأنظمة الحاسوبية المختلفة في البنك.

 

  • ثانياً- المحور المالي
    • الاستمرار بالتوسع بمنح التسهيلات الائتمانية بضوابط ومعايير محددة، تتناسب مع المرحلة الحالية واحتياجات العملاء، وتحقيق نمو في محفظة التسهيلات الائتمانية بمبلغ لا يقل عن 3 مليار ليرة سورية، ووفق قرار مصرف سورية المركزي رقم 52/م.ن تاريخ 11/4/2017، وبخاصة تقديم تمويل الأنشطة الإنتاجية (تمويل شراء أو انشاء أصول إنتاجية).
    • العمل على جدولة بعض الحسابات المتعثرة والتركيز على العمليات المصرفية الأخرى مثل إصدار الكفالات المحلية، للحصول على العمولات اللازمة لزيادة الإيرادات.
    • زيادة معدلات التحصيل بشكل خاص للديون المصنفة غير منتجة بالنسبة لعملاء الأفراد والشركات.
    • الحفاظ على نسب سيولة آمنة، توافق النسب المحددة من قبل المصرف المركزي كحد أدنى، وتوجهاتنا بحيث لا تقل عن 50% لكافة العملات، و25% لليرة السورية.
    • تعزيز مكونات القاعدة الرأسمالية للبنك، والمحافظة على نسبة كفاية رأس المال بحيث لا تقل في أي حال من الأحوال عن 8%.
    • الحفاظ على نسبة ودائع العملاء إلى التسهيلات بما لا يقل عن 78%، والتركيز على زيادة حجم الودائع لأجل بالليرة السورية.
    • الاستمرار بضبط المصاريف والنفقات قدر الإمكان، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الخدمات بسبب تأثير تغير أسعار الصرف.
    • تحقيق نمو في ودائع العملاء بمبلغ لا يقل عن 4.5 مليار ليرة سورية، من خلال توسيع قاعدة المودعين، مع الاستمرار بعدم التوسع في الودائع لأجل بالعملات الأجنبية، لارتفاع تكلفتها وانخفاض فرص توظيفها.
    • تخفيض كلفة الأموال على الودائع، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من تركيبة الودائع لدينا هي بالليرة السورية.
    • ضبط المصاريف والنفقات قدر الإمكان.
    • تكثيف الجهود لتحصيل المبالغ والأقساط لاسترداد الفوائد المعلقة والمخصصات، بالإضافة إلى محاولة عدم تصنيف أي حساب جديد، لتفادي تعليق فوائد وتكوين مخصصات جديدة.
    • استكمال تخمين العقارات المرهونة لصالح البنك مع مراعاة الأوضاع الأمنية الحالية، وذلك تنفيذاً لتعليمات السلطات الرقابية، إضافة لدراسة تأثير ذلك على قيمة المخصصات تبعاً للقيم التقديرية للعقارات.

 

 

وفيما يتعلق بدائرة الخزينة، ستستمر بأداء مهامها وسيتم التركيز على تحقيق الأهداف التالية :

  • العمل على استثمار الأموال الفائضة واستقطاب ودائع من البنوك لتحقيق أعلى عائد ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين الكلفة والعائد.
  • مراقبة مراكز القطع بالعملات الأجنبية لتقديم إشارات حول  مخاطر تذبذب أسعار الصرف وبالتالي الحد من تأثيرها قدر الإمكان على الأرباح.
  • تحقيق عوائد من عمليات تبادل العملات مع المحافظة على تحقيق التوازن بين مستوى الربحية ودرجة المخاطر.
  • العمل على إيجاد سبل لتنفيذ الحوالات الخارجية، مع البنوك الخارجية.

 

  • ثالثاً- محور السوق والعملاء
    • تطوير عمل الوحدة الخاصة بتلقي شكاوى العملاء لزيادة كفاءة أداء مهامها، وزيادة رضا العملاء.
    • تحقيق نمو جيد في الودائع من خلال توسيع قاعدة المودعين، بحيث يتناسب النمو في الودائع مع حجم التسهيلات الائتمانية المخطط منحها.
    • الاستمرار بتحديث قاعدة بيانات عملاء البنك، وبما يعزز قدرة البنك على دراسة وتحليل قطاعات وشرائح العملاء، وتصميم المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
    • البدء بالمرحلة التجريبية لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك.
    • تكثيف جهود المتابعة للحسابات الموضوعة تحت التسديد، ومتابعة الإجراءات القانونية لتحصيل حقوق البنك بأقصر وقت.
    • إعادة افتتاح فرع صحنايا، لتوسيع شبكة الفروع، ودعم أعمال البنك من ناحية الودائع والتسهيلات الائتمانية.
    • التواصل الدائم مع العملاء لتحديث بياناتهم.
    • تحقيق نمو  في الودائع بمبلغ لا يقل عن 4.5 مليار  ليرة سورية من خلال توسيع قاعدة المودعين
    • متابعة العمل بوحدة شكاوي العملاء، وتفعيل دورها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع متطلبات مصرف سورية المركزي.
    • الاستمرار بتحديث نشرة عمولات المصرف الخاصة بالعملاء لتبقى مواكبة لأسعار العمولات في السوق وللتكلفة التي يتحملها المصرف.
    • إعادة تفعيل خطط التسويق لتمكين اسم البنك في السوق السورية، وزيادة انتماء الموظفين للمؤسسة.

              

  • رابعاً- محور الموارد البشرية
    • تشغيل نظام الموارد البشرية الجديد (Oracle) وفق نظام وسياسات و تعليمات وإجراءات الموارد البشرية بما يخدم متطلبات العمل ويساعد في تطوير قسم الموارد البشرية و تنميتها.
    • تطبيق معايير قياس الأداء (KPI’s) في دائرة الموارد البشرية.
    • إعداد خطة تدريب لعام 2018 على مستوى البنك وتطبيقها والعمل بالتوازي مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
    • الأرشفة الالكترونية لملفات الموظفين بالتنسيق مع دائرة أنظمة المعلومات.
    • الاعتماد على خطة إحلال الموظفين وتعديلها حسب الظروف، وتأهيل الموظف البديل لشغل المنصب، بحيث تضمن الخطة عدم توقف سلسلة الأعمال في البنك، عند الغياب المفاجئ لبعض الموظفين بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد، لتلافي توقف الأعمال.
    • الاستمرار في الارتقاء بمستوى الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي للمؤسسة، وتنمية قدراتها ومهاراتها المهنية والشخصية باستخدام أحدث منهجيات وأساليب التدريب التي تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوظائف وبما يمكنها من تحقيق أهداف البنك.
    • تطوير نظام وسياسات وإجراءات الموارد البشرية في البنك والمتعلقة بتقييم الأداء والمكافآت والتحفيز وتقييم تسعير الوظائف وإعداد سياسة الترفيع الدوري، بما يعزز بيئة العمل الإيجابية في البنك ويزيد من معدلات الرضى الوظيفي ويخفض نسبة دوران الموظفين الأكفاء.
    • وضع آلية للتطور الوظيفي للوظائف الرئيسية في البنك، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والدوائر، والاستثمار بالموظفين المؤهلين للتطور الوظيفي سواء من خلال توسيع حجم ونطاق الوظيفة أو الترقيات الإدارية (التطور الأفقي والرأسي) والترفيعات الدورية .
    • متابعة تطبيق كافة القوانين والتعليمات الصادرة من مؤسسات العمل الحكومية وتعديل الأنظمة الداخلية بما يتناسب معها ومتابعة مدى التزام البنك بتطبيقها ومتابعة إصدار بطاقات العمل للموظفين الأجانب.
    • العمل على تدريب موظفي البنك بما يلبي الاحتياجات التدريبية لدوائر وفروع البنك وبما يتماشى مع التوجهات العامة لبنك الأردن-سورية، في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها سورية.